با پذیرفتن وکالت ، وکیل به طور ضمنی ملتزم به اجرای مفاد آن می شود. او می تواند هرگاه بخواهد استعفا دهد و پیمانی را که با موکل دارد برهم زند ولی تا زمانی که رابطه حقوقی باقی است باید آن را محترم بشمارد. اختیاری که وکیل از این راه به دست می آورد ناشی از تراضی با موکل و محدود به مفاد آن است.
وکلا اصولا در همه زمینه ها اعم از حقوقی و کیفری و حسبی میتوانند قبول وکالت نمایند و محدودیتی در این خصوص در ایران ندارند. اما در رویه عملی شاهد این موضوع هستیم که برخی وکلا در زمینه های حقوقی عملکرد و نتیجه بهتری را ارائه میدهند و برخی در زمینه کیفری اثربخشی بهتری دارند .
این موضوع میتواند علل مختلف داشته باشد از جمله تجارب عملی بیشتر آن وکیل در آن حوزه برحسب علاقه یا پرونده های معاضدتی، یا ممکن است ادامه تحصیل در شاخه های معین باعث شکوفایی در عرصه های حقوقی شود .
بطور کلی وکلایی که وکالت در امور حقوقی از جمله، خرید و فروش، اجاره، انعقاد عقود معین و نامعین، امور حسبی، خانواده، معاملات بین اشخاص حقوقی و بین اشخاص حقیقی و حتی انجام این معاملات ر عرصه های بین المللی، امور راجع به شرکت های منحصر در قانون تجارت یا شرکت های مدنی، مطالبه ضرر و زیان و هر امری که جدا از شاخه کیفری و جزایی می باشد را انجام دهند وکیل حقوقی نامیده میشوند.
لازم به توضیح است که قبول وکالت در امور حقوقی مانع از قبول وکالت در زمینه های جزایی نمیباشد.
اجرای مقررات عامه وکالت در همه امور باید اجرا شود از جمله مسئولیت ها و رعایت مصلحت وکیل و رعایت حدود وکالت و حفظ اموال موکل.
موکل نیز بای هزینه اجرای وکالت را بپردازد زیرا کاری است که به دستور و به سود او انجام میشود. پرداخت هزینه منوط به حصول نتیجه مورد نظر موکل نیست . پس اگر وکیلی به منظور فروش کالایی یا دفاع از موکل به مسافرت رود، و موفق نشود یا در دعوا شکست بخورد موکل نمیتواند از پرداختن هزینه مسافرت خودداری کند همچنین لزومی ندارد که هزینه ها به دیگران پرداخت شده باشد .
اثبات صرف هزینه ها یا انجام دادن کاری که مستلزم پرداخت اجرت استبرطبق قواعد عمومی با وکیل است که ضمن دادن حساب مدت وکالت انجام میشود ماده 675 قانون مدنی مقرر میدارد موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد.
تعهدات وکیل نسبت به موکل شامل چه مواردی می شود؟
اجرای موضوع وکالت: وکیل ملتزم به اجرای وکالت در حدود اختیار خود می باشد. لذا وی تعهد دارد که مورد وکالت را اجرا نماید و نمیتواند به بهانه آن که وکالت عقدی جایز است از اجرای تعهدات خود سرباز بزند. زیرا عقد جایز مادام که فسخ نشده است طرفین آن متلزم به اجرای مفاد عقد می باشند. در صورتی که وکیل از اجرای موضوع وکالت خودداری نماید و این امر موجب ورود خسارت به موکل شود برای وکیل مسئولیت قراردادی ایجاد می شود و او باید خسارت وارده به موکل را جبران نماید.
حدود اختیارات وکیل در وکالتنامه :
وکیل متعهد است در حدود وکالت عمل نماید یعنی در حدود اختیاراتی که برای او در وکالت تعیین شده است اقدام کند یا در حدود عرف و عادت مبادرت به انجام موضوع وکالت کند. برای مثال: اگر وکالت مقید است و برای انجام امر یا امور خاص مانند بیع یا معاوضه ، وکالت داده شده فقط در همان امری که وکالت اعطا شده وکیل اختیار و اذن دارد و یا اگر وکالت مطلق است حدود اختیار او اداره کردن مورد وکالت است نه تصرف حقوقی مانند هبه کردن یا فروختن متعلق وکالت.
وکیل اگر از حدود وکالت خارج شود عمل وی فضولی محسوب شده و غیرنافذ است. برای مثال اگر الف به شخص ب وکالت در اجاره دادن خانه خود بدهد اما وکیل مبادرت به فروش خانه به ج نماید، بیع منعقده فضولی و غیرنافذ است.
حفظ اموال موکل:
وکیل امین موکل است زیرا موکل با اذن و اختیار خود به موجب قرارداد وکالت مال یا اموال خود را به او سپرده است. بنابراین اصل بر عدم مسئولیت وکیل است. لذا اگر مال مورد وکالت در نزد او تلف یا ناقص یا معیوب شود وی ضامن نیست مگر آنکه تقصیر نموده باشد. هر جا بر اثر تقصیر وکیل خسارتی به موکل وارد شود وی ضامن آن می باشد.
در این باره ماده 666 قانون مدنی مقرر میدارد: هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفا وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود.در صورتی که وکیل در انجام موضوع وکالت تقصیر نماید وکالت منفسخ نمیشود و او تنها ضامن خسارات وارده به موکل می باشد.
رعایت مصلحت و غبطه موکل:
وکیل متعهد است در انجام وکالت ، مصلحت و غبطه موکل را رعایت نماید. در این مورد ماده 667 قانون مدنی مقرر می دارد: وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید. بنابراین وکیل به مانند امینی دلسوز بایست مصلحت و غبطه موکل خود را در انجام وکالت رعایت نماید.
عدم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل
در خصوص اثر عدم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل حالت های ذیل قابل تصور است:
الف) در موردی که وکیل به عمد مصلحت موکل را نادیده بگیرد: عمل او فضولی محسوب شده و غیر نافذ است.
ب) در موردی که بدون تقصیر وکیل مصلحت موکل رعایت نشود: یعنی وکیل تمام احتیاط های لازم را انجام بدهد و در حدود متعارف عمل نماید اما مصلحت موکل در انجام عمل حقوقی رعایت نگردد عمل وکیل نافذ است و ضامن خسارات وارده به موکل نیست زیرا او امین است و امین در صورت تقصیر ضامن می باشد
ج) در موردی که وکیل با تقصیر غیر عمد خود مصلحت وکیل را رعایت ننماید: بنابر نظر اقوی عمل وکیل نافذ است ولی او ضامن خسارات وارده به موکل است.
در فرضی که در وکالتنامه به وکیل اخطار داده شود که هرگونه صلاح و مقتضی میداند وکالت را انجام دهدو یا آورده شود مورد وکالت را می تواند با هر قیمتی بفروشددر این مورد نیز وکیل موظف به رعایت مصلحت موکل می باشد بنابراین اگر الف به شخص ب وکالت د فروش خانه خود را با هر قیمتی بدهد ولی وکیل خانه را نصف قیمت حقیقی آن بفروشد به دلیل عدم رعایت مصلحت و غبطه موکل بیع غیرنافذ است.
