سفارش تبلیغ
صبا ویژن

انواع احکام قضایی در دادگاه های حقوقی چگونه است

انواع احکام قضایی در دادگاه های حقوقی چگونه است

 در شاخه :دعاوی حقوقی

انواع احکام قضایی در دادگاه های حقوقی چگونه است

انواع حکم دادگاه ها کدام است؟

 

حکم اعلامی و تاسیسی :

حکم اعلامی حکمی است که وضعیت حقوقی جدیدی ایجاد نمیکند ، بلکه وضعیتی که در گذشته وجود داشته به موجب آن احراز و اعلام می گردد مانند حکم محکومیت خوانده به پرداخت دین و اما حکم تاسیسی حکمی است که با صدور آن وضعیت حقوقی جدیدی به وجود می آید مانند حکم ورشکستگی تاجر.

 

 

 

 

 

انواع احکام قضایی در دادگاه های حقوقی چگونه است ، انواع احکام قضایی 

 

حکم حضوری و غیابی :

به موجب ماده 303 آیین دادرسی مدنی حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قایم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

 

 

 

تفاوت رای و حکم

باید توجه داشت که دادگاه در صورتی میتواند نسبت به رسیدگی و صدور حکم غیابی اقدام نماید که ابلاغ به طور صحیح یعنی واقعی یا قانونی صورت گرفته باشدچرا که اگر ابلاغ به طور صحیح انجام نشده باشد تشکیل جلسه ی دادرسی و صدور رای ممنوع خواهد بود و اگر رای بدین شکل صادر شده باشد قابل فسخ و نقض خواهد بود . رای تقسیم میشود به حکم و قرار که هر کدام احکام جداگانه دارند.

 

در عین حال عدم حضور خوانده و یا عدم دفاع مانع صدور رای به نفع خواهان نیست چون که برای اینکه خوانده غایب محکوم شود کافی است دادخواست شرایط قانونی را داشته باشد و دعوا مسموع باشد و دعوا با توجه به دلایل و مستندات وارد باشد.

 

 https://torgi.gov.ru/forum/user/profile/714195.page

 

 

 

انواع احکام قضایی در دادگاه های حقوقی چگونه است؟

 

 

 

در صورتی که خواندگان متعدد باشند و یکی از آنها دست کم در یک جلسه دادگاه حاضر شده و یا لایحه تقدیم نموده و یا دادخواست به او ابلاغ واقعی شده باشد اما خواندگان دیگر چنین وضعی نداشته باشند در این صورت دادگاه به دعوای مطروحه نسبت تمامی خواندگان رسیدگی می کند و وضعیت هر یک از خواندگان جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و با در نظر گرفتن معیار حکم غیابی حکم صادره نسبت به هر یک تشخیص داده می شود .بنابر این حکم صادره علیه خوانده یا خواندگانی که حاضر نشده باشند و یا لایحه تقدیم ننموده باشند و دادخواست به او ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی و نسبت به خواندگان یا خوانده دیگر حضوری شمرده می شود.

 

حکم قطعی و غیرقطعی  ، انواع احکام قضایی 

حکم قطعی حکمی است که قابل واخواهی و تجدیدنظر نمی باشد. تمام احکام حضوری صادره از دادگاه تجدیدنظر استان نیز قطعی است. در مورد آرای شورای حل اختلاف چنانچه حکم در اصل قابل دادخواهی و یا تجدیدنظر بوده و در مهلت نسبت به آن شکایت نشده باشد قطعی می شوند.احکام قطعی لازم الاجرا می باشد.حکم زمانی قطعی محسوب میشود که یا از آن تجدیدنظر خواهی نشده باشد یا اگر قابل تجدید نظر خواهی باشد.

 

 

 

شرایط صدور حکم قطعی ، اعتبار حکم قطعی ، انواع احکام قضایی 

منظور از اعتبار حکم قطعی حکمی که قابل اجرا میباشد و دیگر قابل اعتراض نیست .حکم قطعی حکمی است که از طرق عادی یعنی با واخواهی و تجدید نظر خواهی قابل شکایت نباشد .

بدین معنا که یا از اول قابل شکایت نبوده یا مانند حکم حضوری در دعوای مالی به خواسته سه میلیون ریال زیرا دعوای مالی هنگامی قابل تجدیدنظر است که بیش از سه میلیون ریال باشد.

 

 

 

یا اینکه حکم قابل شکایت بوده و از آن شکایت شده و قطعی شده باشد مانند حکم غیابی که از دادگاه تجدید نظر صادر و پس از آن واخواهی شده است یا اینکه قابل شکایت بوده و در مهلت مقرر از آن شکایت نشده باشد ماده 364 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد در مواردی که رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعی و یا اعتراضی هم نداده باشند رای دادگاه تجدید نظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل بود قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر میباشد رای صادره قطعی است.

 

 

 

مهلت واخواهی از احکام غیابی ، انواع احکام قضایی 

ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشور اند 20 روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر این که معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واقع خواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است .

 

به موجب ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی مهلت درخواست تجدید نظر اصحاب دعوا برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است .

 

حکم قطعی در دو امر موثر است: یک) احکام اصول زمانی قابل اجرا هستند که قطعی شده باشند.

 

برتر ماده 1 اجرای احکام مدنی هیچ حکمی از دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد احکام در تصرف و توقف از حکم ماده یک قانون اجرای احکام مدنی استثنا می‌باشد من قبل از قطعیت قابل اجرا هستند ماده 22 قانون احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به حکم به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم علیه یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او این تقاضا را از دادگاه به نماید.

 

 

 

 

 

زمانی با به عهده دادرسی باز می‌شود که حکم قطعی شده باشد پس اگر حکمی بتواند هم مورد تجدیدنظر قرار گیرد و هم در آنجاها تعادل دادرسی وجود داشته باشد در این فرض اعاده دادرسی ممکن نیست که این که حکم هنوز قطعی نشده است به بیان دیگر هنگامی طرقبه شکایت نسبت به آنها را ممکن است که قطعی شده باشند نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات زیر درخواست اعاده دادرسی شود این نص ماده 426 است.

 

 

 

چه زمانی حکم قطعی می شود ، تفاوت حکم نهایی و قطعی

پس از تجدید نظر خواهی حکم قطعی صادر میشود. حکم زمانی نهایی محسوب میشود که باب فرجام خواهی به آن بسته است. یعنی قاضی بعد از صدور این حکم فراغ میابد.حکم زمانی قطعی است که یا نسبت به آن واخواهی یا تجدیدنظر خواهی نشده باشد.

 

 

 

 

 

یا زمانی است ک نسبت به آن اعتراض شده و از مرجع تجدید نظر رای صادر بشه که این رای قطعی است.حکم زمانی نهایی میشه که تو دیوان عیر قابل اعتراص باشه یا اعتراض بشه و تو دیوان عالی ابرام(تایید)بشه چون دیگه قابل فرجام خواهی نیست میگویند که حکم ‌نهایی شده است.

 

 

 

حکم نهایی و غیر نهایی ، انواع احکام قضایی 

حکم نهایی حکمی است که قابل فرجام خواهی نباشد در موارد استثنایی حکم در صورتی اجرا می شود که نهایی باشد مانند ماده 22 قانون ثبت. 

 

 

 

شرایط صدور حکم نهایی چیست ، انواع احکام قضایی 

حکم نهایی حکمی است که قابل رسیدگی فرجامی نیست بدین معنا که از ابتدا قابل فرجام خواهی نبوده و یا قابل فرجام خواهی بوده لیکن در مهلت قانونی از آن فرجام خواهی نشده است و یا اینکه قابل فرجام بوده و در مهلت از آن فرجام خواهی شده و در دیوان عالی کشور ابراز گردیده است.

 

 

 

 

 

تبصره ماده 22 قانون ثبت مقرر می دارد حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب می‌شود.

 

ماده 33 حمایت خانواده مقرر میدارد مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است هرگاه حاکم طلاق از سوی زوج به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود و در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود.

 

 

 

در صورت سوال  در مورد  احکام  قضایی  با ما در تماس باشید.

 

 

سردفتر به زوجین ابلاغ می‌کند برای اجرای صیغه طلاق با و ثبت آن در دفترخانه حاضر شود در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام نظر از سوی وی با امتناع او از اجرای صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد در صورت اعلام از سوی زوج یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرف این دعوت به عمل می آید.

 

چند مثال برای احکام نهایی :

احکام مالی حضوری دادگاه بعدی در دعاوی به خواسته 3 میلیون ریال قطعی و نهایی است.

احکام مالی حضوری دادگاه تجدید نظر قطعی و نهایی است .

حکم در دعوای طلاق اگر حضوری باشد و از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد قطعی و غیر نهایی است.

احکام غیابی دادگاه تجدید نظر در دعوای تصرف عدوانی غیر قطعی و نهایی است

 

 

 

حکم لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا:

حکم لازم الاجرا حکمی است که چنانچه محکوم علیه به مفاد آن عمل نکند مامورین اجرا ی احکام دادگستری به درخواست محکوم له با به کار گیری قوه قهریه مفاد آن را به محکوم علیه تحمیل میکنند.

 

 

 

در صورت سوال در مورد مطلب ، انواع احکام قضایی در دادگاه های حقوقی چگونه است ، یا نیاز به وکیل حقوقی با موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.


شروع به جرم چیست؟

 

شرایط و موارد شروع به جرم | شروع به جرم | شروع به جرم چیست

شروع به جرم چیست

شروع به جرم عبارت است از اینکه شخص قصد ارتکاب جرم را به ذهن خود آورده و برای این امر تهیه مقدمات نیز کرده و وارد عملیات اجرای جرم نیز شده است ولی عاملی خارج از اراده وی مانع تحقق جرم شده است . با ما همراه باشید با ادامه مقاله شرایط و موارد شروع به جرم.

 

قانونگذار در ماده 122 قانون مجازات اسلامی شروع به جرم را اینگونه تعریف کرده است هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید را که به واسطه عامل خارج از اراده او قصد معلق بمانند به عبارت دیگر شروع به جرم یعنی عملیات اجرایی جرم رفتاری که به منظور عملی نمودن قصد مجرمانه انجام داده لیکن به جهت مانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر منتهی نگردیده است.

 

چه زمانی شروع به جرم کیفر دارد؟

 شروع به جرم وقتی مستوجب کیفر است که برای مرتکب آن ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده باشد.

 شروع به اجرای جرم اعمالی متصل به جرم است و بدون ابهام و سپس مجرمانه مرتکب را آشکار میکند.

ماده 122 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بمانند به شرح ذیل مجازات می شود.

 

 

مجازات جرم ، شرایط و موارد شروع به جرم

 الف )در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات حبس ابد یا حبس تعزیری درجه 1 تا 3 از 3 به حبس تعزیری درجه چهار

 ب) در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه 5 

پ)در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه 5 است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش

 

شرایط و موارد شروع به جرم

 هرگاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته لکن جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیر ممکن باشد اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است برای تحقق شروع به جرم قصد مجرمانه قبلی برای ارتکاب به جرم یعنی عنصر معنوی ضروری است و لذا در جرایم غیرعمدی و جرایم ناشی از تخلفات از نظامات دولتی فرض شروع به جرم منطقی است زیرا برای تحقق شروع به جرم لازم است .

شخص به قصد ارتکاب جرم خاص دست بزند و به عللی که خارج از اراده او است قصد معلق بماند بنابراین در جرایم غیرعمدی به طور منطقی فرض شروع به جرم منتفی است در جرایم عمدی نیز مجرد قصد ارتکاب جرم شروع به جرم نبوده است بلکه باید همراه با آغاز عملیات اجرایی جرم باشد تا مرتکب مستوجب مجازات باشد. باید در بین عنصر مادی و معنوی تقارن زمانی وجود داشته باشد اعمال مقدماتی نیز اصولاً قابل مجازات نیستند در حالی که عملیات شروع به اجرا ممکن است در مواردی قابل  مجازات باشد.

 

در صورت سوال در مورد این مطلب با موسسه حقوقی حامی دادگستر تماس بگیرید : 88523496


کلاهبرداری های جدید

کلاهبرداری شرکت و زمین

 در تحلیل و بررسی این موضوع می توانیم به عدم دقت مردم به این که شرکتی در یک کوچه بن بست و طبقه دوم مسکونی دایر می شود و تنها به این دلیل که در روزنامه های کثیرالانتشار آگهی هایی به چاپ رسیده، برای خرید اتومبیل به شرکت اعتماد کاذبی نموده و اقدام به پرداخت پول نقد کرده اند.

 

کلاهبرداری شرکت و زمین  ، مدیر عامل و کارمند

 

البته با بررسی بیشتر در عملکرد شرکت به این نکته پی می بریم که مردم از طریق آگهی با منشی های شرکت تماس گرفته و با هر مراجعه به دفتر شرکت به کارمندهای مربوط انعقاد قرارداد مراجعه می کردند و پس از عقد قرارداد چک های جاری و مسافرتی خود را به کارمندان تحوید میدادند پس از آن و قرارداد آن ها توسط مدیرعامل امضا میشده است و سپس چک ها توسط یکی از کارمندان از طریق بانک ها وصول میشدن  .

 

در عملکرد شرکت ملاحظه میکنیم که شخصی که کلاهبرداری کرده و وجوه دریافتی را با خود برده است هیچ ارتباط مستقیمی با مردم نداشته است و با ایجاد فضایی کاذب با عنوان این که شرکت دارای اعتبار است به اخذ پول از مردم اقدام کرده است .

 

به طور کل میتوانیم بگوییم که در نمونه های مشابه چند دلیل برای ارتکاب به این عمل و بردن اموال مردم وجود دارد :

 

اول طمع مردم به اینکه با پرداخت وجه ناچیز ، صاحب اتومبیلی گران قیمت می‌شوند.

 

دوم روزنامه کثیرالانتشار و مجلات بدون بررسی و تائید این شرکت ها از طریق مراجع قانونی اقدام به درج آگهی آن ها میکنند. به طور مثال اگر اتومبیل های مورد نظر مربوط به کارخانه ای خاص میباشند باید حداقل استعلام از کارخانه مذبور و یا استعلام از نیروی انتظامی محل در جهت تائید شرکت و مدیر عامل بگیرند که این نیز نیازمند تحقیقات جامع توسط نیروی انتظامی در جهت تائید این گونه شرکت هاست. و سوم حیله و تقلب و ایجاد جوی کاذب در جهت جلب اعتماد مردم توسط شخص کلاهبردار می‌باشد.

 

 

کلاهبرداری شرکت و زمین ، تعریف کلاهبرداری به روش جدید

 

کلاهبرداری ترساندن مردم از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع

 

 در تعریف کلاهبرداری گاهی اوقات امیدوار کردن به امور غیر واقع و یا ترساندن مردم از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع یکی از راه های حیله و تقلب در جهت کلاهبرداری است. به طور مثال کلاهبردار زمینی با ملکی که ارزش چندانی ندارد را یا این عنوان که قرار است بزرگراه یا جاده ای در نزدیکی آن احداث شود و به واسطه آن قیمت زمین یا ملک چند برابر خواهد شد ؟

 

آن زمین یا ملک کم ارزش را با ارزشی بالا به اشخاصی میفروشند و یا زمین یا ملکی که دارای ارزش بالایی می باشد را با قید این که قرار است مسایلی به وجود بیاید و ارزش آن ناچیز شود را به قیمت و ارزشی کم و ناچیز خریداری می نماید.......

 

برای خواندن ادامه این مطلب به سایت موسسه حقوقی حامی مراجعه کنید یا با کلیک بر روی کلاهبرداری شرکت و زمین  به مطلب مورد نطر خود بروید.


قوانین تاسیس و ثبت شرکت

تاسیس و ثبت شرکت : شرایط تشکیل یا ایجاد شخصیت حقوقی شرکت سهامی عام دو مرحله است. در ابتدا باید مدارک لازم جهت تشکیل شرکت تهیه و سهام شرکت جهت فروش به عموم مردم عرضه شود و پس ازآن موسسین و تمام کسانی که در خرید سهام شرکت نقش داشته اند در مجمع عمومی موسس حاضر و شخصیت حقوقی شرکت را ایجاد کنند.

مراحل ثبت شرکت ، تاسیس و ثبت شرکت

 

تاسیس

تهیه گواهی نامه بانکی از وظایف موسسین می باشد. تامین کنندگان سرمایه در شرکت سهامی عام به دو دسته موسس و پذیره نویس تقسیم می شوند.

تفکیک میان موسسین و پذیره نویسان تا زمانی برقرار است که شرکت به ثبت نرسیده است و زمانی که شرکت به ثبت برسد هردو سهامدار شرکت محسوب می شوند.به  موجب ماده 6 لایحه،  موسسین باید در بانک حسابی به نام حساب شرکت در شرف تاسیس افتتاح  نموده و حداقل 20 درصد از کل سرمایه شرکت را تعهد نموده و حداقل 35 درصد از مبلغ تعهد شده ( نه کل سرمایه شرکت) را به صورت نقدی پرداخت کنند. زیرا در شرکت سهامی عام مبلغی از سرمایه باید توسط موسسین و ما بقی توسط عموم مردم تامین شود. سپس اظهار نامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه موسسین رسیده باشد ،  در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت کنند.

 

قوانین ثبت شرکت ، تاسیس و ثبت شرکت

 

الزامی نیست موسسین تمامی مبلغ تعهد شده را پرداخت کنند و پرداخت به صورت نسیه یا موجل نیز امکان پذیر است به شرطی که حداقل 35 درصد از مبلغ تعهد شده را نقدا پرداخت کنند.

حداقل سرمایه سهامی عام 5 میلیون ریال و و حداقل تعهد موسسین 20 درصد کل سرمایه شرکت است.

 
 

ممکن است موسسین به جای پول اموال غیر نقد مانند اتومبیل ، ملک یا ابزار کار به شرکت بیاورند . طبق تبصره ماده 6 لایحه ، هرگاه قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع و و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمایم آن به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند.

در شرکت سهامی عام موسسین می توانند فقط قسمتی از سرمایه شرکت ( نه کل سرمایه شرکت) را به صورت غیر نقد تعهد کنند، پس در شرکت سهامی عام تمام سرمایه نمی تواند غیر نقد باشد.

هرگاه قسمتی از تعهد موسسین غیر نقد باشد ، موسسین باید عین یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده، تودیع کنند و گواهی بانک را دریافت و به ضمیمه اظهار نامه به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کنند.مثلا اگر تعهد غیرنقد سکه باشد عین آن را  به بانک میدهند و یا اگر مال غیر منقول باشد، مدارک مالکیت آن را به بانک تسلیم می کنند.


 

ثبت ، ثبت تغییرات شرکت ، تاسیس و ثبت شرکت ، مدارک ثبت شرکت

 

طبق نظری وظیفه ثبت شرکت با موسسین می باشد زیرا مسئولیت ناشی از عدم ثبت طبق مواد 19 و 23 لایحه بر عهده موسسین است . به عقیده دکتر اسکینی، پس از تشکیل شرکت مدیران شرکت انتخاب میشوند و امور اجرایی شرکت مانند ثبت به عهده مدیران می باشد و هیات مدیره به موجب ماده 18 لایحه پس از تکمیل فرایند تاسیس برای ثبت شرکت باید 3 مدرک جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود:

 1- اساسنامه ای به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده

2-صورت جلسه مجمع عمومی موسس

3-اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان

البته به موجب ماده 25 قانون بازار اوراق بهادار اجازه نامه سازمان بورس جهت ثبت شرکت ها الزامی است.

 

همچینین شما می تونید از طریق لینک زیر استعلام ثبت شرکت را بگیرید :

 

استعلام ثبت شرکت

 

در صورتی که در مورد این مطلب هرگونه سوالی دارید ، وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ، آماده ی پاسخگویی به شما هستند ، لطفا با ما تماس بگیرید.


کلیه دعاوی شهرداری

کلیه دعاوی مربوط به شهرداری : شهرداری ها بر اساس بند 3 ماده 29 آیین نامه مالی شهرداری ها، می توانند متناسب با خدمتی که ارائه می دهند، از شهروندان بهای خدمات دریافت دارند. در صورتی که اساساً شهرداری بابت مسائلی مانند ایجاد درب، خدمتی به شهروندان ارائه نمی دهد که بر مبنای آن بهای خدمات اخذ نماید. (مغایرت عوارض با درب اضافی با بند 3 ماده 29 آیین نامه مالی شهرداری ها)

 

کلیه دعاوی مربوط به شهرداری

صدور پروانه وظیفه شهرداری است و ممنوعیت آن نیازمند حکمی در طرح تفصیلی است و صرف شکایت همسایه و طرح ادعاهایی مانند کسر نورگیر ملک همسایه ناشی از ساخت ملک مجاور، نباید مانع صدور پروانه باشد؛ در غیر این صورت برای الزام به صدور پروانه باید در دیوان عدالت اداری طرح دعوی نمود.

شهرداری تهران با گذاشتن عنوان فضای سبز بر زمینی در منطقه سعادت اباد به متراژ 385 متر مانع از صدو پروانه ساختمان برای بنده شده و می گوید باید پول بدهید که از طرح خارج شود یا بخشی از زمین را واگذار کنید به شهرداری.حال سوال اینکه مگر شهرداری میتواند بدون پیشبینی بودجه مورد نظر برای حفظ حقوق مالکین، منطقه ای را فضایی سبز کند؟

 

راهکار عملی برای طرح دعوا علیه شهرداری چیست؟ ، شکایت کیفری علیه شهرداری ، کلیه دعاوی مربوط به شهرداری

 این شهرداری نیست که برای زمینی، کاربری ای مانند فضای سبز تعیین می کند بلکه شورای عالی شهرسازی و معماری کاربری را تعیین می نماید و این موضوع در طرح تفصیلی منعکس شده و شهرداری باید از مصوبه شورای مذکور و طرح تفصیلی تبعیت کند. در ثانی اقدامی جهت انتفای طرح در رویه عملی با شکست مواجه خواهد شد زیرا این عنصر «ضرورت اجرای عملی» نیست که که برای طرح عمومی و عمرانی لازم است بلکه «احتیاج صرف شهر به کاربری خاص» کفایت می کند البته در نگاهی این موضوعات مترادف بوده و میان بالقوه و بالفعل بودن آنها تفاوت ایجاد می گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز عدم اجرای طرح، در مهلت مقرر قانونی را از موجبات انتفای طرح ندانسته است و طبق قانون تعیین وضعیت فقط مالک را از حقوق مالکانه برخوردار می داند. لذا باید طرح دعوای الزام به صدور پروانه ساخت با کاربری مجاورین را علیه شهرداری در دیوان عدالت اداری مطرح نمود.

موضوع مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در صدور پروانه، در حقوق ایران، به نظر به نتیجه نخواهید رسید چون از مصادیق ضرر قطعی نخواهد بود زیرا در صورت وجود شرایط ممکن است به دلایلی منجر به صدور پروانه نگردد. (البته سایر ارکان مسئولیت برای مطالبه ضرر وجود دارد از جمله: ضرر قابلیت برآورد حداقل در مابه التفاوت تاریخ صدور و تاریخ تقاضا، ضرر مستقیم از ممانعت)

 

 

جبران خسارت عقب نشینی ساختمان ، کلیه دعاوی مربوط به شهرداری

دلایل لزوم جبران خسارت، اراضی واقع در عقب نشینی عبارت است از:

–  اصل عدم نسخ قواعد مربوط به تملک اراضی

–  قاعده اثبات شی نفی ماعدا نمی کند در تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری

–  جریان عمومات مربوط به لزوم جبران خسارت تحدید حقوق مالکانه و جریان قواعدی مانند «برابری همه اشخاص در برابر هزینه های عمومی»، «قابلیت سرزنش بلاجبران ماندن خسارت» و «اصل تسلیط» و «قاعده لاضرر» و عدم خصوصیت معابر برای استثنا کردن و خارج نمودن از عمومات،

–  قیاس اولویت جبران خسارت معابر واقع در عقب نشینی نسبت به اراضی واقع در حریم اماکن ناشی از اعمال حاکمیت مانند مراکز نظامی،

–  استثنایی و خلاف قاعده بوده تملک رایگان و عدم امکان تفسیر موسع آن.

–  قوانین و مقررات متعدد

–  نظرات شورای نگهبان به صورت کلی بدین نحو که هرگونه مصوبه که منجر به بهره برداری عمومی از املاک خصوصی، به صورت رایگان و بدون جبران حقوق مالکانه افراد شود، مردود و خلاف شرع است و به صورت خاص و موردی مبنی بر این که «حکم به عقب نشینی به طور رایگان خلاف موازین شرع است»

 
 

آماده سازی زمین ، کلیه دعاوی مربوط به شهرداری

آیا آماده سازی زمین (مانند تسطیح و جدول گذاری) نیاز به اخذ مجوز از شهرداری دارد؟ در صورت عدم اخذ مجوز شهرداری چه اقدامی می تواند انجام دهد؟

به استناد صدر ماده 100 قانون شهرداری هر گونه عملیات عمرانی نیاز به اخذ مجوز از شهرداری دارد. در صورت عدم اخذ مجوز از شهرداری برای اقدامات عمرانی مانند آماده سازی زمین، شهرداری می تواند به استناد همان قانون از ادامه کار جلوگیری نماید اما ارجاع موضوع به کمیسیون ماده صد فاقد ضمانت اجراهای تباصر این ماده است.

 

اخذ صورتمجلس تفکیکی یا پس از صدور سند پارکینگ ، کلیه دعاوی مربوط به شهرداری

آیا امکان دارد هنگام اخذ صورتمجلس تفکیکی یا پس از صدور سند پارکینگ را از ملحقات ملک خارج نمود و باب دیگری از همان ساختمان را با دو پارکینگ انتقال داد؟

پارکینگ از توابع الزامی مبیع بوده که در صورت کسر آن از واحد نوعی تخلف ساختمانی محسوب که مغایر اصول شهرسازی است و لذا اقدام یا هر توافقی در این خصوص مغایر قواعد آمره و فاقد اثر است. براین اساس پاسخ به این سوال منفی است.

 

 

ملکی که پروانه تجاری دارد و مالک اقدام به افزایش تجاری بدون مجوز میکند و در کمیسیون بدوی و تجدید نظر رای به تخریب صادر میگردد و مالک اعتراض به دیوان مینماید تا زمان صدور رای دیوان ایا حق استفاده از واحد تجاری را دارد یا خیر باید ملک تعطیل گردد؟

جواب

در خصوص آرای تخریب کمیسیون ماده 100 به استناد آیین نامه حفاظت کارگاه های ساختمانی همچنین از باب مقدمات رای لازم الاجرا (از باب مقدمه واجب، واجب است) یا مستند به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، شهرداری می تواند مانع فعالیت گردد اما اگر برای تخریب ملک دستور موقت صادر شود امکان جلوگیری از فعالیت وجود ندارد. در غیر این صورت برای اخلال در کسب و کار می توانید شکایت کیفری مطرح کنید.

 

آیا تغییرات داخلی ساختمان بدون افزایش متراژ واحد تخلف ساختمانی است؟ ، کلیه دعاوی مربوط به شهرداری

جواب

به تغییرات داخلی ساختمان احداث بنا یا مستحدثات اطلاق نمی شود لذا تخلف ساختمانی نبوده و موضوع از صلاحیت کمیسیون ماده صد خارج است.

 استثنائات عوارض صدور پروانه

موارد مستثنی از دریافت عوارض پروانه ساختمان:

1-  سایبان خودرو در حیاط با مصالح غیربنایی

2-  قفسه بندی در داخل مغازه با مصالح غیربنایی از جمله نبشی و نئوپان

3-  سایبان روی درب منازل و حیاط

4-  سایبان در کنار بام ها و بالاهای پنجره ها

5-  نماسازی ساختمان یا دیوارهای ملک بدون تجدید بنای آن ها

6-  تعویض سقف اعیانی های مسکونی و تجاری به شرط عدم افزایش ارتفاع زیربنا با رعایت مسائل فنی و ایمنی با اخذ مجوز از شهرداری

7-  تعمیرات جزئی و مرمت ساختمان و تعویض در و پنجره بدون تغییر در ابعاد آن ها

8-  تغییر در تقسیمات داخلی ساختمان بدون افزایش واحد

9-  الحاق دو یا چند مغازه به یکدیگر

10-  نصب پنجره به بالکن های سه طرف بسته به طوری که از نظر شهرداری مخل زیبایی نمای شهری و هارمونی ساختمان نباشد (به شرط استفاده با همان کاربری)

11-  احداث گلخانه در داخل خانه

12-  استفاده ادارات، سازمان ها، شرکت ها و … از اعیانی های واحدهای مجاز مربوط به عنوان نمازخانه، مهدکودک، کتابخانه واحد آموزشی، غذا خوری، باشگاه ورزشی و … فقط برای کارکنان خود

13-  تبدیل قسمتی از اعیانی به پارکینگ و ایجاد پارکینگ در اعیانی

14-  احداث ساختمان ها موقت برای احداث پروژه¬های عمرانی

15-  احداث حوض، مخزن آب و مواد سوختی

حکم به تخریب بنا امری استثنایی ،حکم تخریب ملک ، کلیه دعاوی مربوط به شهرداری

 

به استناد نص صریح تبصره های ماده 100 دو ضمانت اجرای تخریب و جریمه وجود دارد نه یک ضمانت اجرا آن هم تخریب؛ متاسفانه برخی شعب دیوان عدالت اداری تخلف از مفاد پروانه را مستلزم تخریب دانسته اند! از سوی دیگر در دوران امر بین تخریب و صدور رأی مبنی بر جریمه، صدور رأی تخریب یا اعاده می بایست بر مبنای احراز ضرورت باشد.

 

کلیه دعاوی مربوط به شهرداری ، جریمه و عوارض

 

یعنی جریمه اصل و تخریب امری استثنایی و خلاف قاعده و اصل است به عبارت دیگر جریمه و عوارض قسیم و هم عرض یکدیگر به عنوان ضمانت اجرای تخلفات ساختمانی نیستند بلکه در طول یکدیگر با تقدم جریمه و موخّریت تأخر قرار دارد. در تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری برای صدور رأی تخریب احراز دو موضوع ضروری اعلام شده است: الف) احراز ضرورت قلع بنا / ب) مغایرت با اصول ثلاثه فنی، بهداشتی و شهرسازی.

صدور حکم به تخریب بی حد و حصر نیست و صرفاً در چهارچوب مقررات تعریف شده میسور و مقدور است و عدم رعایت آن از موجبات نقض رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 می باشد. لازم به ذکر است که صرف وقوع تخلف و نقض مفاد پروانه ساختمانی نمی تواند حالت تساوی با نقض اصول شهرسازی داشته باشد چرا که در این صورت تمام یا اکثر موارد تخطی باید مستلزم تخریب باشد و این امر خلاف اراده مقنن و ظاهر ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن است.

 

 

 کلیه دعاوی مربوط به شهرداری 

 به عبارت دیگر موارد حکم به قلع اضافه بنا عبارتند از : 

 1) مغایرت با اصول سه گانه

 2) احراز ضرورت قلع بنا

هر یک باید به صورت مجزا در آرای صادره احراز گردد در غیراین صورت موجبات نقض رأی فراهم خواهد بود. از آنجا که «تخریب» و «قلع و قمع بنا» نوعی واکنش قانونی برای تخلفات ساختمانی محسوب می¬گردد لذا باید اصل قانونی بودن در این مورد هم به نوعی رعایت گردد بدین معنی که باید شرایط قانونی صدور حکم تخریب مقرر در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری {1? نقض اصول ثلاثه و 2? ضرورت تخریب} محقق گردد تا صدور حکم تخریب موجه باشد در غیراین صورت صرف صدور رأی تخریب به استناد «منفعت عمومی» از موجبات نقض رأی خواهد بود.

با توجه به عدم تصریح به موضوع جواز تملک رایگان با مصوبه کمیسیون ماده 5 در قوانین و مقررات، باید این نکته را مد نظر قرار داد که برخلاف نظر شورای عالی شهرسازی و معماری و وزارت راه و شهرسازی، قانونگذار تنها در موارد خاص و با شرایط خاصی همچون تفکیک و افراز (موضوع ماده 101 قانون شهرداری) و یا ورود به محدوده توسعه و عمران شهر (موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی)، امکان اخذ نصاب مشخصی از اراضی مالکان بابت سرانه خدمات عمومی را پیش‌بینی کرده است که در آن موارد نیز اخذ 70 % از اراضی مالکان تجویز نشده است.

لذا، به غیر از موارد پیش‌بینی شده در قوانین موجود و یا بالاتر از نصاب مذکور در آن قوانین، شهرداری نمی‌تواند اراضی شهروندان را تملک نماید و شورای عالی شهرسازی و معماری نیز صلاحیت تعیین این موارد را ندارد.اخذ عوارض در قبال ارائه ی خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست.

«عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می یابد و به عبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده هستند و اصولاً پرداخت کننده عوارض میباید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شود. هر چند طبق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 {و ماده 80 اصلاحی سال 1390}، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شورای اسلامی شهر تعیین شده است، لیکن منظور از تصویب نرخ خدمات مصرح در این بند از ماده قانونی، خدمات مستقیمی است که از سوی شهرداری ارائه می شود.

مرزی میان عوارض و بهای خدمات وجود ندارد و شهرداری ها این دو را جای یکدیگر بکار می برند که گاهی جنبه ایذایی برای شهروندان دارد.

وقتی شهرداری موضوع اعتراض به عوارض را به کمیسیون ماده 77 (مانند شهر کرج در برخی موارد) ارجاع نمی کند می توانید از راه کارهای ذیل استفاده کنید:

  1. طرح شکایت «الزام به طرح پرونده در کمیسیون 77» در دیوان عدالت اداری
  2. طرح شکایت نقض قوانین مملکتی و حقوق شهروندی در دادسرا موضوع ماده 576 قانون مجازات بخش تعزیرات
  3. طرح شکایت در سامانه بازرسی کل کشور

 

کسر پارکینگ ، کلیه دعاوی مربوط به شهرداری

     در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ، رأی به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفتة پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 متر مربع می‌باشد). شهرداریمکلف به اخذ جریمة تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد.

 

کلیه دعاوی مربوط به شهرداری ، تغییر کاربری از پارکینگ به مسکونی ، حکم تخریب

    این مراتب در حالی است که بنا به اعتقادی تبدیل و تغییر کاربری از پارکینگ به مسکونی خلاف اصول شهرسازی و مستلزم حکم تخریب می¬باشد. در صورتی که مالکان ملک مسکونی ضوابط و مقررات مقرر در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری را رعایت نکرده باشند و مالکان بعد از احداث ساختمان، پارکینگ را تبدیل به مسکونی نمایند این امر خلاف اصول شهرسازی است و رأی به تخریب آن از سوی کمیسیون موجه است.

این امر در رأی شماره 128 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 15/2/1393  با موضوع عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه ی ساخت و اصول شهرسازی، تبیین گردیده است:

«نظر به این که در پرونده های موضوع تعارض، ضوابط و مقررات مقرر در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری رعایت نشده است و طبق اصول شهرسازی واحدهای مسکونی باید پارکینگ داشته باشند و این امر در پروانه های ساختمانی صادر شده پیش بینی شده است و مالکان آن ها بعد از احداث ساختمان، پارکینگ را به مسکونی تبدیل کرده اند که خلاف اصول شهرسازی است، بنابراین رأی شعبه 32 به شماره دادنامه 9009970903202652- 30/9/1390 که به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

 

تفاوت عوارض نوسازی و سطح شهر چیست؟ ، کلیه دعاوی مربوط به شهرداری

جواب

عوارض نوسازی نوعی عوارض خاص سالانه بر اراضی و ساختمان ها و مستحدثات می باشد که در مورد هر شهر از زمانی اخذ آن جایز است که وزارت کشور آن را تعیین و اعلام کند که منحصرا به مصرف نوسازی و عمران شهری می رسد.

بر اساس تبصره سه ماده دو قانون نوسازی و عمران شهری سال 1347 عوارض سطح شهر به اراضی و ساختمان ای شهری تعلق می گرفت که تفاوت ماهیتی با عوارض نوسازی ندارد اما در برخی آرای هیأت عمومی دیوان عنوان آن منسوخ اعلام شده است.

یکی از مصادیق تخلفات ساختمانی تجاوز به معابر شهر است که در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری قرار دارد. تجاوز به معابر شهر ممکن است در اثر طرح های توسعه شهری و در نتیجه عقب نشینی ملک باشد و یا ناشی از تجاوز به معابر به صورت علی الرأس صورت پذیرد.

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در هر دو مورد دارای صلاحیت رسیدگی است و مکلف به صدور رأی اعاده به دلیل مغایرت آشکار با اصول شهرسازی. اما این موضوع مانع از مطالبه خسارت از شهرداری و لزوم پرداخت ما به ازای حقوق مالکانه محدود شده و تعیین حکم مقرر از سوی دادگاه های عمومی حقوقی بهموجب رأی 747 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست.

 

دلایل لزوم جبران اراضی واقع در عقب نشینی عبارت است از ، کلیه دعاوی مربوط به شهرداری

تفسیر غایی؛ اصل عدم نسخ قواعد مربوط به تملک اراضی، قاعده اثبات شی نفی ماعدا نمی کند در تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری، جریان عمومات مربوط به لزوم جبران خسارت تحدید حقوق مالکانه و جریان قواعدی مانند «برابری همه اشخاص در برابر هزینه های عمومی»، «قابلیت سرزنش بلاجبران ماندن خسارت» و اصل تسلیط و قاعده لاضرر و عدم خصوصیت معابر برای استثنا کردن و خارج نمودن از عمومات، قیاس اولویت جبران خسارت معابر واقع در عقب نشینی نسبت به اراضی واقع در حریم اماکن ناش از اعمال حاکمیت مانند مراکز نظامی، استثنایی و خلاف قاعده بوده تملک رایگان و عدم امکان تفسیر موسع آن.

قوانین و مقررات و همچنین نظرات شورای نگهبان به صورت کلی بدین نحو که هرگونه مصوبه که منجر به بهره برداری عمومی از املاک خصوصی، به صورت رایگان و بدون جبران حقوق مالکانه افراد شود، مردود  خلاف شرع است و به صورت خاص و موردی مبنی بر این که «حکم به عقب نشینی به طور رایگان خلاف موازین شرع است.» مویّد استدلال های فوق است.

‏ 

?? جریان عمومات و عدم خصوصیت طرح های معابر، کلیه دعاوی مربوط به شهرداری

 

همان دلایلی که برای اثبات لزوم جبران خسارت در تملک اراضی اشخاص واقع در طرح ها وجود دارد در خصوص تملک معابر نیز ساری و جاری است. دلایلی مانند «قابلیت سرزنش تملک رایگان و عدم جبران خسارت»، «قاعده لاضرر و اینکه هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.» و «اصل برابری اشخاص در برابر هزینه های عمومی». طرح های توسعه معابر خصوصیتی نسبت به سایر طرح های عمومی و عمرانی ندارند تا میان آن ها تمایزی قائل شد و احکام متفاوت بر آن ها بار کرد.

 

عدم تفسیر موسع امر استثنایی ، کلیه دعاوی مربوط به شهرداری

تملک رایگان اراضی و املاک امری استثنایی و خلاف اصول و قواعدی مانند اصل تسلیط و احترام به مالکیت اشخاص است. در موارد تردید باید به عمومات رجوع کرد و نباید امر استثنایی را با تفسیرهای موسع موجب از بین رفتن حقوق مالکانه اشخاص قرار داد. تفسیر مضیق استثنا از بدیهیات است.

 

?? دلایل لزوم جبران خسارت اراضی واقع در عقب نشینی عبارت است از ، کلیه دعاوی مربوط به شهرداری

–  تفسیر غایی؛

–  اصل عدم نسخ قواعد مربوط به تملک اراضی و استصحاب بقای آن

–   قاعده اثبات شی نفی ماعدا نمی کند در تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری و در مقام بیان بودن تبصره راجع به تبصره و نه نحوه تملک؛

–  لزوم تفسیر مقررات بر اساس عناوین آن: (ماده 100 = پرداخت به صلاحیت ذاتی نه نحوه تملک اراضی)؛

–   جریان عمومات مربوط به لزوم جبران خسارت تحدید حقوق مالکانه و جریان قواعدی مانند «برابری همه اشخاص در برابر هزینه های عمومی»، «قابلیت سرزنش بلاجبران ماندن خسارت» و اصل تسلیط و قاعده لاضرر و عدم خصوصیت معابر برای استثنا کردن و خارج نمودن از عمومات؛

–  قیاس اولویت جبران خسارت معابر واقع در عقب نشینی نسبت به اراضی واقع در حریم اماکن ناش از اعمال حاکمیت مانند مراکز نظامی؛

–  استثنایی و خلاف قاعده بوده تملک رایگان و عدم امکان تفسیر موسع آن؛ به عبارت دیگر لزوم تفسیر مضیق مقررات مربوط به تملک اراضی.

–  مویّد بودن قوانین و مقررات مانند (قانون توسعه معابر سال 1320 – قانون نوسازی و عمران شهری سال 1347– قانون خرید اراضی واملاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی سال 1358 – ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری سال 1390)

–  نظرات شورای نگهبان {به صورت کلی بدین نحو که هرگونه مصوبه که منجر به بهره برداری عمومی از املاک خصوصی، به صورت رایگان و بدون جبران حقوق مالکانه افراد شود، مردود  خلاف شرع است و به صورت خاص و موردی مبنی بر این که «حکم به عقب نشینی به طور رایگان خلاف موازین شرع است.»}

–  آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و عدم تفکیک میان انواع عقب نشینی.

 

در صورتی که در مورد این مطلب هرگونه سوالی دارید ، وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ، آماده ی پاسخگویی به شما هستند ، لطفا با ما تماس بگیرید.