طلاق و طلاق توافقی
موجبات طلاق در حقوق ایران عبارتند از: اراده مرد در طلاق ، طلاق به درخواست زن و توافقی
- درخواست از جانب مرد: به موجب ماده 1133 قانون مدنی مرد هر وقت بخواهد می تواند از دادگاه درخواست طلاق زوجه را بنماید. در این صورت بعد از تشریفات مقرر، دادگاه مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش در این باره نموده و مرد گواهی را تقدیم دفاتر نموده و در آنجا با حضور دو مرد عادل صیغه جاری می گردد.
لازم به یادآوری است اگرتمام شرایط ماهوی رعایت شود ولی ثبت نگردد صحیح بوده اما بابت عدم ثبت طلاق به مانند عدم ثبت نکاح مرد محکوم به مجازات کیفری می شود.
طلاق از طرف زن
زن در موارد ذیل می تواند درخواست نماید:
ا خوددداری یا عجز شوهر از پرداخت نفقه: در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه با درخواست زن، دادگاه زوج را به پرداخت نفقه الزام میکند. چنانچه شوهر حکم دادگاه را اجرا نکند و یا به دلیل عجز و ناتوانی قادر به پرداخت نفقه نباشد زن می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید و دادگاه حکم الزام زوج به آن را صادر می کند.
در این که ماده 1129 قانون مدنی ناظر به نفقه آینده است یا گذشته اختلاف نظر است. بنا بر نظر اقوی برای جمع دو نظر میتوان گفت : دادگاه امتناع شوهر از پرداخت نفقه گذشته را نشانه خودداری از انفاق آینده میبیند.
وکالت زن در طلاق:
ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر شوهر به زن وکالت برای طلاق بدهد. این وکالت می تواند مقید باشد. برای مثال در صورت ترک انفاق یا غیبت شوهر برای مدت معین یا انتخاب همسر دیگر، زن وکیل در طلاق است. ممکن است وکالت برای زوجه مطلق و بدون قید و شرط باشد.
ما هموراه در کنار شما هستیم موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد
غیبت شوهر بیش از چهار سال: اگر زنی شوهر او چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد می تواند بعد از چهار سال درخواست طلاقنماید، پس از درخواست از جانب زن، دادگاه پس از سه بار انتشار آگهی که هر کدام به فاصله یک ماه منتشر می گردد و یک سال پس از انتشار آگهی نخستین، چنانچه خبری از شوهر نشود حکم به زوجه می دهد.
عسر و حرج: مانند بیماری های صعب العلاج و ساری و روانی، ضرب و شتم و سوء معاشرت مستمر زوج که زندگی را برای زوجه سخت کرده است.
3- طلاق توافقی:
این نوع بنابر نظر مشهور فقها و قانون مدنی، باید در قالب خلع و مبارات باشد.در خلع و مبارات، زن مالی را به شوهر می دهد و از این طریق موافقت او را برای طلاق جلب می کند.
به موجب ماده 1135 قانون مدنی: طلاق باید منجز باشد و معلق به شرط باطل است. باید ثبت گردد و قبل از ثبت آن، صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم الزام زوج به آن ضرورت دارد. دفاتر پس از ارائه احکام فوق الذکر مبادرت به ثبت آن می نماید. ثبت آن باید با حضور دو مرد عادل و شهادت آنان واقع گردد. بنابراین یک ایقاع تشریفاتی است.
طلاق اکراهی باطل است. یعنی اگر شوهر بر اثر تهدید وادار شود، باطل است.
زمانی که از جانب مرد باشد و یا طلاق توافقی باشد، دادگاه مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید. مدت اعتبار این گواهی 3 ماه از تاریخ ابلغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است که باید به دفترخانه تقدیم گردد. در صورت عدم تقدیم درخواست در مهلت مقرر، این گواهی از اعتبار ساقط شده و اگر توافقی بوده کلیه توافقات زوجین نیز ملغی می گردد.
در صورتی که طلاق به درخواست زوجه باشد، قاضی دادگاه مبادرت به صدور حکم الزام زوج به آن را می کند. مدت اعتبار حکم آن، 6 ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضاء مهلت فرجام خواهی است( م 33 قانون حمایت از خانواده).
اگر زوجه قبل از پرداخت حقوق حقوق مالی او از جانب زوج، رضایت به ثبت طلاق داد، می تواند پس از ثبت از طریق اجرای احکام دادگستری حقوق مالی خود را مطالبه کند.
همچنین ارائه گواهی پزشکی ذی صلاح در مورد وجود یا عدم وجود جنین برای ثبت الزامی است. مگر اینکه زوجین بر وجو جنین اتفاق نظر داشته باشند.
در صورتی که در مورد این مطلب هرگونه سوالی دارید ، وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ، آماده ی پاسخگویی به شما هستند ، لطفا با ما تماس بگیرید.